التضامن: 1.2 مليون جلسة تأهيل لذوي الإعاقة في 2025

 أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة بلغ 186 مؤسسة على مستوى 18 محافظة، تقدم خدماتها لنحو 10 آلاف طفل سنويًا، في إطار استراتيجية متكاملة لدعم وتمكين هذه الفئة وتعزيز دمجها في المجتمع.
وتلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة الأستاذ خليل محمد، حول الجهود المقدمة من خلال المؤسسات الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للخدمات التأهيلية، والموزعة على محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، الفيوم، بني سويف، المنيا، البحر الأحمر، الأقصر، الشرقية، وبورسعيد.
وأوضح التقرير أن مؤسسات الرعاية تخدم نحو 10 آلاف طفل سنويًا من خلال حزم متكاملة من الخدمات التأهيلية، مشيرًا إلى أن 96 مؤسسة تعمل بنظام الإقامة الكاملة، حيث توفر الرعاية الشاملة من مسكن ومأكل وملبس إلى جانب البرامج التأهيلية المتخصصة وفق أحدث المعايير المعتمدة.
وكشف التقرير أن إجمالي الخدمات المقدمة خلال عام 2025 بلغ نحو 1.200.000 جلسة تأهيلية، تضمنت 750 ألف جلسة لتنمية المهارات والقدرات، و350 ألف جلسة تخاطب، و100 ألف جلسة علاج طبيعي، إضافة إلى جلسات رعاية الذات وتعديل السلوك والإعداد ما قبل المهني، فضلًا عن التدريب المهني على الحرف المناسبة لظروف الإعاقة تمهيدًا للدمج في سوق العمل، بما يسهم في تحسين القدرات المعرفية والحركية والإدراكية ومهارات التواصل للأطفال.
وفي إطار تطوير البنية المؤسسية، أشارت الوزارة إلى الانتهاء من تطوير مجمعين متخصصين؛ الأول بعين شمس لرعاية الأطفال ذوي الإعاقة المعرضين للخطر بطاقة استيعابية تصل إلى 150 شخصًا، والثاني مجمع الإعاقات الشامل بالجيزة، والذي يضم مؤسسة لرعاية الأحداث ذوي الإعاقة ومركزًا متكاملًا للتأهيل مزودًا بأحدث تجهيزات العلاج الوظيفي والتكامل الحسي والتأهيل النفس حركي، إلى جانب حضانة دامجة ومكتب تأهيل، بتكلفة تطوير بلغت 16 مليون جنيه.
وأكدت الوزارة أن الاستثمار في دعم وتأهيل وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ليس مجرد تقديم خدمة اجتماعية، بل هو توظيف حقيقي لطاقات قادرة على صناعة المستقبل، ورسالة واضحة بأن كرامة الإنسان وحقه في الرعاية والتأهيل والدمج أولوية وطنية، تنفيذًا لنصوص الدستور وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وبما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص للجميع.